الثّاني لباب علمت و الحال و الصّفة فالأصحّ أنّه يسمّى تشبيها لا استعارة، لأنّ اسم المشبّه به إذا وقع في هذه المواقع كان الكلام مصوغا لاثبات معناه لما اجرى عليه أو نفيه عنه فاذا قلت زيد أسد فصوغ الكلام في الظاهر لاثبات معنى الأسد لزيد و هو ممتنع على الحقيقة فيحمل على أنّه لاثبات شبيه من الأسد له، فيكون الاتيان بالاسد للتشبيه فيكون خليقا بأن يسمّى تشبيها، لأن المشبّه به إنّما جي‌ء لافادة التّشبيه بخلاف نحو لقيت أسدا فانّ الاتيان بالمشبّه به ليس لاثبات معناه لشي‌ء، بل صوغ الكلام لاثبات الفعل واقعا على الأسد، فلا يكون لاثبات التّشبيه فيكون قصد التشبيه مكنونا في الضمير لا يعرف إلّا بعد نظر و تأمّل، و إذا افترقت الصورتان هذا الافتراق ناسب أن يفرق بينهما في الاصطلاح و العبارة بأن تسمّى احداهما تشبيها و الاخرى استعارة، قال: هذا خلاصة كلام الشيخ في أسرار البلاغة و عليه جميع المحقّقين قال: و من النّاس من ذهب إلى أنّ الثّاني أيضا اعني زيد أسد استعارة لاجرائه على المشبّه مع حذف كلمة التّشبيه و الخلاف لفظي راجع إلى تفسير التّشبيه و الاستعارة المصطلحين انتهى.

و قال الزّمخشريّ في تفسير قوله سبحانه:

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ‌:

فان قلت: هل يسمّى ما في الآية استعارة؟ قلت: مختلف فيه و المحققون على تسميته تشبيها بليغا لا استعارة، لأن المستعار له مذكور و هم المنافقون و الاستعارة إنّما تطلق حيث يطوى ذكر المستعار له و يجعل الكلام خلوا عنه صالحا لأن يراد به المنقول عنه و المنقول إليه لو لا دلالة الحال أو فحوى الكلام كقول زهير:

و من ثم ترى المفلقين السّحرة منهم كأنّهم يتناسون التّشبيه و يضربون عن توهمه صفحا قال أبو تمام: