القاصفة) الشّديدة الصّوت، فاستقلّ الماء عليها و ثبت، و صارت مكانا له، و المراد بهذه الرّيح إمّا المتحرّك من الهواء الذى ذكره 7 أوّلا على ما هو المشهور، أو غيره:

كما يستفاد من رواية الاحتجاج، عن هشام بن الحكم، عن الصّادق 7 في جواب الزّنديق، قال 7: و الرّيح على الهواء، و الهواء تمسكه القدرة، و على هذا فيمكن أن تكون الرّيح مقدّمة في الخلقة على الهواء، أو متأخّرة عنه، أو مقارنة له.

ثم لمّا كان الماء المحمول على الرّيح جاريا في الهواء على مقتضى طبعه‌ (أمرها) سبحانه‌ (بردّه، و سلطها على شدّه، و قرنها إلى حدّه) أى أمر الرّيح أن تحفظ الماء و تردّه، بالمنع عن الجرى الذي سبقت الاشارة إليه في قوله 7: فأجرى فيها ماء اه، فكان قبل الرد قد خلى و طبعه، ثم أمر الرّيح بردّه، و قوّاها على ضبطه، كالشّي‌ء المشدود، و جعلها مقرونة لحدّة، أى محيطة بنهايته، المجاز و عن الكيدري، قوله فأمرها، مجاز، لأن الحكيم لا يأمر الجماد.

و في البحار و لعلّ المراد بالأمر هنا، الأمر التكويني، كما في قوله: كن فيكون، و قوله كونوا قردة.

ثم أشار 7 إلى كمال قدرته سبحانه بقوله: (الهواء من تحتها فتيق) أى مفتوح منبسط من تحت الرّيح الحاملة للماء (و الماء من فوقها دفيق) أى مصبوب مندفق.

قال المجلسي: و الغرض أنّه سبحانه بقدرته ضبط الماء المصبوب بالرّيح الحاملة له، كما ضبط الرّيح بالهواء المنبسط، و هو موضع العجب الاستعارة (ثم أنشأ سبحانه) فوق ذلك الماء (ريحا) اخرى‌ (أعقم مهبّها) أى جعل هبوبها عقيما، و في كثير من النّسخ اعتقم مهبها، بالتاء، فاللّازم حينئذ رفع مهبها، للزوم الفعل فالمعنى حينئذ صار مهبها عقيما لا يلقح، من العقيم الذي لا يولد له ولد، أو صار مهبّها