به توحيده، و كمال توحيده الإخلاص له، و كمال الإخلاص له نفي الصّفات عنه، الى قوله: فمن وصف اللَّه سبحانه فقد قرنه، و من قرنه فقد ثنّاه، و من ثنّاه فقد جزّاه، و من جزّاه فقد جهله، و من جهله فقد أشار إليه، و من أشار إليه فقد حدّه، و من حدّه فقد عدّه، و من قال فيم فقد ضمّنه، و من قال علام فقد أخلى منه.

و من النّظم قول أبي الطيب:

و منها الالتفات‌

و عرّف بأنّه العدول من مساق الكلام إلى مساق آخر غير مناف للأوّل في المعنى بل متمّم له. و أوضح منه ما في التلخيص من أنّه التّعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاث أى التكلّم و الخطاب و الغيبة بعد التّعبير عنه بآخر منها و قيّده التّفتازاني بأن يكون التّعبير الثّاني على خلاف مقتضى الظاهر و يكون مقتضى ظاهر سوق الكلام أن يعبر عنه بغير هذا الطريق، و نسبه إلى المشهور و الجمهور، و ظاهره كما ترى أن يكون كلا التّعبيرين ثابتين في اللّفظ، و بعبارة اخرى أن يكون المعدول عنه و المعدول إليه كلاهما مذكورين في الكلام، و يظهر من صاحبي المفتاح و الكشّاف عدم اشتراط ذلك، فان المستفاد منهما أنّ الالتفات إمّا هو ذلك، أو أن يكون مقتضى الظاهر التّعبير عنه بطريق من الطرق الثّلاث، فعدل إلى الآخر من غير أن يعبّر بالطريق الأوّل فكل التفات عند الجمهور التفات عندهما من دون عكس، فعلى قولهما يكون قول امرء القيس: تطاول ليلك بالاثمد، مخاطبا لنفسه من باب الالتفات، لأنّ مقتضى الظاهر أن يقول: ليلي بالتكلم، فعدل إلى الخطاب، و كيف كان فهو على ستّة