في ظروف تضيع معها الحقوق، وتنشأ عنها مشكلات حادة، دون أن يكون ذلك نهي تحريم ونسخ، وإنما هو تدبير من النبي 6 يهدف إلى وضع الأمور في نصابها، وفقاً للصالح العام.

ومن أجل ذلك يمكننا أن نتصور أن ما قاله جابر بن عبد الله الأنصاري من أن المتعة لم تزل حلالاً حتى منعهم منها عمر بن الخطاب هو الأوفق بسيرالأحداث.

بل يمكن القول:

إن كلام جابر هذا وسواه، وممارسة الصحابة لهذا الزواج.. يدل على أن آخر ما صدر عن رسول الله 6 هو الإباحة، وليس هو النهي، فبعد أن تكررت الإباحة والنهي ثلاث أو اربع، أو خمس أو ست أو سبع مرات، من الذي قال: إن الأخير كان هو النهي، فلعله هو الإباحة ويكون كلام جابر، واستمرار العمل عليه في عهد أبي بكر ونصف من خلافة عمر هو الشاهد القوي على هذا..

ودعوى:

أن النبي 6 قد حرمها يوم الفتح إلى يوم القيامة.. منقوضة بما دل على التحليل في يوم أوطاس وغيره.. كما أنه مجرد دعوى قد تواترت عليها العلل والأسقام، فلا تقوم بها حجة.