ثلاثة أيام، وهي إنما كانت في آواخر حياة النبي 6.

ثانياً:

سيأتي في فصل النصوص والآثار الكثير من الروايات الصحيحة المصّرحة بأنها كانت حلالاً على عهد النبي 6 وعهد أبي بكر، وشطراً من خلافة عمر، وقد تقدم أن ابن القيم قال: «قالوا: لو صح لم تفعل على عهد الصديق، وهو عهد خلافة النبوة حقاً»[1].

5 ـ لا ترجيح لرواية سبرة:

قولهم: إن روايات سبرة الموضحة لزمن النهي أولى بالإعتبار.

أيضاً، في غير محله، لأن رواية سبرة فيها الكثير من العلل، والعاهات، حسبما أشرنا إليه فيما تقدم.

كما أنها غير قادرة على مقاومة عشرات الروايات الصحيحة التي تعارضها، فضلاً عن غيرها مما دل على أن حلية هذا الزواج قد استمرت إلى زمن عمر، بل إلى ما بعده أيضاً، كما سنرى.

[1] زاد المعاد ج 3 ص 184.