يكفي في ثبوت وثاقته، وإن كنا قد أثبتنا نحن عدم كفاية ذلك[1] لكن ولده الربيع بن سبرة ليس من الصحابة، ولم نجد ما يدل على وثاقته، أما حفيده عبد الملك، فالقدح فيه موجود، هذا مع غض النظر عن القدح في بقية رجال السند أيضاً[2] كما أن مسلما لم ينقل عن الربيع سوى هذه الرواية[3].

قال ابن القيم: «.. الناس في هذا طائفتان: طائفة تقول: إن عمر هو الذي حرمها، ونهى عنها، وقد أمر رسول الله 6 باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون[4] ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح، فإنه من رواية عبد الملك، بن الربيع، بن سبرة، عن أبيه، عن جده. وقد تكلم

[1] راجع: مقالنا عن الصحابة في كتابنا: دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام ج2.

[2] راجع: تهذيب التهذيب، وغيره من كتب الرجال.

[3] رجال صحيح مسلم ج1 ص 203.

[4] قد علق العلامة الأميني في الغدير ج 3 ص 326 و 333 على هذا الموضع بعد أن ذكر ما يوجب الشك في صحة هذا الحديث، ما حاصله: أنه لو صح فلا بد أن يكون المقصود هو خلفاؤه الأئمة الاثنا عشر الذين تواتر الحديث عنه 6 حولهم، ونص مرات ومرات على أسمائهم وهم الذين: أولهم علي 7 وآخرهم المهدي (عج) إذ لو كان المراد بالحديث مطلق من صار خليفة لم يستقم الحديث لا سيما بملاحظة: أن بعضهم كان يستعين بغيره في معرفة الأحكام الشرعية، بل لقد أجمعت الأمة على مخالفة ما سنه بعضهم في العديد من الأمور.