ونقول:

إننا نشك في صحة نسبة ذلك إلى الشافعي، لأنه قائل بعدم جواز نسخ الكتاب بالسنة..

إلا أن يقال: إن الشافعي إنما يثبت حلية المتعة بالسنة أيضاً، لا بالقرآن..

أو يقال: إنه يقصد من النسخ يوم خيبر هو إعادة إبلاغ النسخ الذي حصل بآية: حفظ الفروج، في سورة المؤمنون، وآية سورة المعارج..

لكن هذا التوجيه لا يتناسب مع ما صرح به ابن قيم الجوزية من أن هذا الزواج قد كان حلالاً قبل خيبر، لأن ذلك معناه: أن هذا الزواج لم ينسخ قبل خيبر ليكون ما جرى يوم خيبر مجرد إعادة إبلاغ للتحريم.. بل يكون إنشاء للتحريم، ونسخاً للحكم القطعي بخبر الواحد الظني.. وذلك مرفوض عندهم كما هم معلوم.