هذه الآية محكمة غير منسوخة، فذلك يعني أن النبي 6 لم يحل المتعة بعد نزول آية حفظ الفروج أبداً.. مع أن المتفق عليه عند الأمة كلها: أن هذا الزواج قد أباحه رسول الله 6 قطعاً..

والمدعون للنسخ بالسنة والأخبار فإنما يدعون ذلك في عام خيبر، أو تبوك، أو الفتح، أو حجة الوداع الخ.. وكل هذه المواطن إنما كانت في المدينة في أواخر حياة الرسول 6.. فهل أحل لهم 6 ما دل القرآن صريحاً على تحريمه؟! وهل ينسخ القرآن بالأخبار؟.

ثانياً:

قولهم: إن المتعة ليست عقد نكاح صحيح، مجرد دعوى فإنها عقد نكاح صحيح بلا شك وقد كان على عهد رسول الله 6، غير أن هؤلاء يدعون النسخ فعليهم الإثبات.

ثالثاً:

قولهم: إنه حتى على كلام القائلين بحلية المتعة، فإنها لا تسمى عقد نكاح أبداً.. غير صحيح.. وقد تقدم وسيأتي في هذا الكتاب ما يدل على ذلك، وحديث سبرة خير شاهد عليه.