احراز كون المتكلم بصدد تشريع اصل الوجوب لها و هو غير معلوم بل الظاهر كونه في مقام بيان الحكم بوجوب الحضور عند قيامها لا اصل وجوب اقامتها فتدلّ حينئذ على انّها لو اقيمت وجب على المكلّفين الحضور اليها و امّا انّه يجب اقامتها اوّلا فلم يظهر بعد من الآية المباركة.

لكنّ الانصاف انّ اللّام لو كانت للجنس فلا مجال للإيراد المزبور بل اللّازم تسليم كونها دالة على المدّعى اخذا بمقتضى عموم معنى السعى اذ معناها حينئذ انّ المؤذّن اذا اذّن لصلاة الجمعة من يومها فيجب عليكم الاقبال اليها و الاهتمام بها باتيانها و ايقاعها و هذا يعمّ اصل الاقامة لها و الحضور اليها بعد الاقامة كما هو المنسبق الى الاذهان الصّافية الخالية عن تطرق المحتملات البعيدة و لا يخفى انّ التعليق بالنداء مبنىّ على الغالب فليس للشّرط هنا مفهوم ليكون حجة و بذلك ينقدح ضعف ما قيل من انّ مقتضى ايجاب السعى الى الذّكر هو حصوله حتّى يصحّ التّرغيب نحوه و امّا حديث سنخيّة المعنى المراد للمورد فلا ريب في انّه يعمّه و انّ المورد من جملة مصاديقه.

نعم لو كانت اللّام للعهد فيتوجّه الاشكال اذ بناء عليه فاللّام للإشارة الى ما صلّاها النّبيّ 6 من الجمعة المقارنة لما يحتمل دخله في الوجوب او الصّحة فكيف يمكن التّمسك بها حينئذ لدفع ما يحتمل دخله في‌