لمن كان مستحقّا له لا انّها بنفسها من موجباته و الّا يلزم تقدّم الشي‌ء على نفسه ثمّ انّه قيل انّ الاجماع المنقول بخبر الواحد حجّة فضلا عن نقل مثل هؤلاء الاعيان مستفيضا او متواترا بل قيل انّه قد اطبق الاصحاب على نقل الاجماع عليه لا رادّ له فيهم و قد ذكر المحقّق الهمداني قده بعد تقرير حجيّة الاجماع المزبور على ما استقرّ عليه رأى المتأخرين من استكشاف رأى المعصوم 7 بطريق الحدس من فتوى علماء الشيعة الحافظين للشّريعة انّه يكفي في الجزم بعدم الوجوب في مثل المقام وجود خلاف يعتدّ به فيه لقضاء العادة بانّه لو كانت الجمعة بعينها واجبة على كلّ مسلم لصارت من الصّدر الاوّل من زمان النبيّ 6 كغيرها من الفرائض اليوميّة من ضروريّات الدّين فانّ غالب المسلمين من اهل البوادي و القرى في اغلب اوقاتهم لم يكن يمكنهم حضور الجمعة الّتي يقيمها السّلطان او منصوبه فلو كان تكليفهم الجمعة عينا لبيّن لهم النّبي 6 من صدر الإسلام كغيرها من الفرائض و لأقاموها في كلّ جمعة في محالّهم فلم يكن يختص ذلك على نسائهم و صبيانهم فضلا عن ان يشتهر القول بعدم وجوبها او عدم شرعيّتها بين الخاصّة و العامّة او ينعقد اجماعهم على ذلك.

و الإنصاف انّه لا يكاد يوجد فرع في الفقه يمكن استكشاف رأى المعصوم فيه بالحدس من باب الملازمة العاديّة من اجماع العلماء اوضح من المقام اقول لا يخفى انّ حجيّة الإجماع انّما هى من جهة كشفه عادة عن وجود‌