للصّلاة و عن المعتبر السّلطان العادل او من نصبه شرط وجوب الجمعة و هو قول علمائنا و عن التّحرير من شرائط الجمعة الامام العادل او من نصبه فلو لم يكن الامام ظاهرا و لا نائب له سقط الوجوب و عن المنتهى يشترط في الجمعة الامام العادل اى المعصوم عندنا او اذنه امّا اشتراط الامام او اذنه فهو مذهب علمائنا اجمع و الحسن و الاوزاعي و حبيب بن ابى ثابت و ابى حنيفة و عن التذكرة يشترط في وجوب الجمعة السّلطان العادل او نائبه عند علمائنا اجمع و به قال ابو حنيفة و عن الدّروس و الذّكرى و جامع المقاصد و غير ذلك ممّا لا حاجة الى استقصائه دعوى الاجماع عليه أيضا و لا يضرّ خلاف مثل الشافعي و مالك و احمد مستدلّين بانّ عليّا عليه السلم قد اقامها حينما كان عثمان محصورا في بيته مع انّ الخلافة لم تنتقل اليه بعد و ذلك لبطلان مستندهم امّا على اصولنا فواضح لأنّه عليه السلم كان خليفة للنبىّ 6 من اوّل الامر بجعله تبارك و تعالى «و الحق يدور عليه حيثما دار» و امّا على اصولهم فلما قيل من انّ حصر عثمان عزل له من قبل المسلمين و نصب لعليّ 7 لكنّ الانصاف انّه لا يتمّ على اصولهم لأنّ الخلافة عندهم تتوقّف على البيعة الّتي لم تتحقّق الّا بعد قتل عثمان كما اشار اليه بعض مقرّري هذا البحث و قد حرّرنا في كتابنا ولاية الاولياء انّ البيعة في طول ثبوت الحقّ و ليست من اسبابه لكونها عبارة عن اظهار فعليّة الحقّ‌