و كيف كان، فهل يكتفى في ثبوت اللغة بالواحد من أهلها مطلقا، أو مع الوثوق به، أو يشترط التعدّد و العدالة كما في الشهادة؟ وجوه: مبناها حجية قول اللغويين في الأوضاع من باب الظنّ الخاص، و عدمها.

و ربّما يتوهّم أنّ اتفاقهم على حجيّة الظواهر مستلزم لحجية قول أهل اللغة مطلقا، و هو كما ترى، فإنّ حجية الظاهر غير حجيّة الظنّ بأنّ هذا ظاهر، فليتأمل.

المقدّمة السادسة:

لم يثبت من العرب استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد مطلقا، سواء كان من المعاني الحقيقة أو المجازية؟

فمقتضى التوقيف عدم جوازه.

نعم، يجوز استعماله في الأعم من باب عموم المجاز أو عموم الاشتراك.

فما يتوهّم منه الاستعمال في المعنيين محمول على هذا القسم.

و من هنا ظهر أنّ الغناء في الأخبار إمّا يحمل على معناه اللغوي، أو على معناه العرفي، أو الأعمّ.

و حيث لا سبيل إلى الأخير- لكونه مجازا لا دليل عليه- تعيّن الأوّلان، و الثاني مقدّم على الأوّل فيتعيّن، فتدبّر.

قال بعض الأفاضل: الغناء من الألفاظ المشتركة، و استعمل في الأحاديث مفردا، و لا يمكن أن يكون مستعملا في كلا معنييه في استعمال واحد، فوجب أن يكون مستعملا في أحد معنييه.

فالغناء المنهيّ عنه مستعمل في الصوت المرجّع المطرب، بمعنى المفرح.

و الغناء المرغوب فيه في المطرب بمعنى المحزن.

كما يظهر من سياق وصف المنهيّ عنه باللهو و الباطل، و المرغوب فيه بالحزن، و كونه مذكّرا للجنّة.