صالح للمعارضة و لم يكن إجمال في متعلّقه، فلا ريب في وجوب الحكم بتحريمه.

و كذا لو عورض بما لا يصلح للمعارضة، أو يصلح و لكن كان في طرف النهي حاكما أو خاصّا مطلقا.

و إلّا، كانت الشبهة حكمية بتعارض الأدلّة و عدم المرجّح، و المرجع فيها عندنا أصل الإباحة، و عند الأخبارية أصل الحظر، لأخبار الاحتياط المحمولة على الاستحباب، جمعا بين أخبار الباب.

و كذا لو كان اللفظ الدالّ على النهي مجملا، كما لو قلنا باشتراك الصيغة مع فقد القرينة.

أو كان متعلق الحكم مجملا بتردّد وضع لفظه بين أمرين أو أكثر.

أو عدم وضوح المراد منه- و إن علم الموضوع له-:

كما لو علم أنّ الخمر موضوع للمتّخذ من العنب و لكن نشكّ في أنّ غير المسكر منه مراد من النهي أيضا.

و كما لو علمنا أنّ الغناء موضوع للصوت المطرب، مع الشكّ في أنّ غير اللهويّ منه مراد من النهي عنه.

و على القول بإجمال الغناء، لعدم العلم بوضعه، يكون من أمثلة الأوّل من الثاني.

و كذا لو كان الاشتباه في طريق الحكم، بأن تكون الشبهة موضوعية مصداقيّة، و ضابطها أن يكون الشكّ في واقعة شخصيّة لأجل الاشتباه الخارجيّ، بأن يكون سبب الشكّ في حكم هذا الشخص الموجود في الخارج، الشكّ في كونه من مصاديق هذا الكلّي و أفراده أو في كونه من مصاديق ذلك الكلّي، مع العلم بحكم كل من الكليّين، بحيث لو ارتفع الاشتباه الخارجيّ و تبيّن كونه من أفراد أحدهما بعينه كان حكمه واضحا، كما لو شككت في مائع هل هو خمر أو خلّ؟ فهو لك حلال حتى تعرف أنّه خمر.

و الظاهر أنّ الأخبارية موافقون للمجتهدين في الحكم بالإباحة في هذه الصورة.

نعم، لا يجري أصل الإباحة فيها مع معارضة الأصل الموضوعي الحاكم بالحرمة له، كما لو تردّدت المرأة بين الزوجة و الأجنبية، فإنّ أصالة عدم العلاقة الزوجية و استصحابه‌