القاعدة العمليّة الأوّلية في حالة الشك‌

كلما شك المكلف في تكليف شرعي و لم يتيسر له إثباته أو نفيه (1) فلا بد له من تحديد موقفه العملي تجاه هذا الحكم المشكوك. و يوجد مسلكان في تحديد هذا الموقف.

الأول: مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و هو المسلك المشهور القائل: بأن التكليف ما دام لم يتمّ عليه البيان فيقبح من المولى أن يعاقب على مخالفته.

و هذا المسلك يعني بحسب التحليل، كما عرفنا في بحث سابق أن حق الطاعة للمولى مختص بالتكاليف المعلومة و لا يشمل المشكوكة.

(1) رغم بحثه في الأدلّة المحرزة- أي في الآيات و الروايات و الإجماع الكاشف عن رأي المعصومين و لم يدرك العقل حكم المسألة- ففي هذه الحالة- و مع غضّ النظر عن قاعدة البراءة الشرعية- هل يحكم العقل بالبراءة كما هو المشهور شهرة عظيمة بين الأصوليين مستدلّين بقبح العقاب بلا بيان، أم يحكم العقل بالاحتياط كما هو رأي سيدنا المصنف ; بناء على مسلكه بحقّ الطاعة للمولى في مطلق الانكشافات حتى المحتملة.