1- التعارض بين الأدلّة المحرزة

الدليل المحرز- كما تقدم- إما دليل شرعي لفظي أو دليل شرعي غير لفظي أو دليل عقلي، و الدليل العقلي لا يكون حجة إلّا إذا كان قطعيا، و أما الدليل الشرعي بقسميه فقد يكون قطعيا و قد لا يكون قطعيا مع كونه حجة.

فإذا تعارض الدليل العقلي مع دليل ما فإن كان الدليل العقلي قطعيا قدم على معارضه على أي حال، لأنه يقتضي القطع بخطإ المعارض، و كلّ دليل يقطع بخطئه يسقط عن الحجيّة، و إن كان الدليل العقلي غير قطعي فهو ليس حجة في نفسه (1) لكي يعارض ما هو حجة من الأدلّة الأخرى.

و إذا تعارض دليلان شرعيان فتارة يكونان لفظيين معا، و أخرى يكون أحدهما لفظيا دون الآخر، و ثالثة يكونان معا من الأدلّة الشرعية غير اللفظية، و المهم في المقام الحالة الأولى لأنها الحالة التي يدخل ضمنها جلّ موارد التعارض التي يواجهها الفقيه في الفقه و سنقصر حديثنا عليها فنقول:

(1) نعم قد يصير حجّة بالتعبّد كخبر الثقة.