عرفنا فيما سبق أن الأدلّة على قسمين و هما:

الأدلّة المحرزة و الأدلّة العملية أو الأصول العملية، و من هنا يقع البحث تارة في التعارض بين دليلين من الأدلّة المحرزة، و أخرى في التعارض بين دليلين عمليين، و ثالثة في التعارض بين دليل محرز و دليل عملي.

فالكلام في ثلاثة فصول نذكرها فيما يلي تباعا إن شاء اللّه تعالى.