و الجواب: أن العلم الإجمالي المذكور و إن كان ثابتا و لكنه منحلّ، لأن الفقيه من خلال استنباطه و تتبعه يتواجد لديه علم تفصيلي بعدد محدد من التكاليف لا يقل عن العدد الذي كان يعلمه بالعلم الإجمالي في البداية، و من هنا يتحوّل علمه الإجمالي إلى علم تفصيلي بالتكليف في هذه المواقع و شك بدوي في التكليف في سائر المواقع الأخرى. و قد تقدم في الحلقة السابقة أن العلم الإجمالي إذا انحل إلى علم تفصيلي و شك بدوي بطلت منجّزيّته، و جرت الأصول المؤمنة خارج نطاق العلم التفصيلي.

و الاعتراض الآخر (1) أن أدلّة البراءة معارضة بأدلة شرعية و روايات تدل على وجوب الاحتياط، و هذه الروايات إما رافعة

(1) بيان الاعتراض الثاني على أدلّة البراءة الشرعية: قالوا: كيف تتمسّكون بأدلة البراءة الشرعية و قد وردت أدلّة تأمرنا بالاحتياط ترفع موضوع أدلّة البراءة أو تعارضها، و ذلك لأنّ أدلّة البراءة إمّا أن يكون عدم العلم بالوظيفة الشرعية مأخوذا في موضوعها نحو قوله تعالى: وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا فأدلّة الاحتياط رسول، و عليه تكون أدلّة الاحتياط رافعة لموضوع هذا النحو من نحوي أدلّة البراءة الشرعية، و إمّا أن يكون عدم العلم بالحكم الواقعي مأخوذا في موضوع أدلّة البراءة نحو «رفع عن أمتي ما لا يعلمون» أي رفع عن أمتي ما لا يعلمون من الأحكام الواقعية فتكون أدلة الاحتياط معارضة؟! و مثله حديث «ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» فإذا كنت جاهلا بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال فالتكليف موضوع عني، فأدلّة الاحتياط معارضة لحديث الحجب هذا.