الاحتمال الثالث بناء على مسلك الأخباريين:

للمولى حق الطاعة في بعض ما يقطع به المكلف من التكاليف، فتكون المنجزية ثابتة في بعض حالات القطع، و هي الحالات التي تأتي عن طريق الشرع فقط، و أما التكاليف التي يقطع بها عن طريق العقل فلا تكون منجزة، فدائرة حق الطاعة هنا شاملة للتكاليف المقطوع بها التي تصل عن طريق الدليل الشرعي فقط، و لا يؤخذ بالدليل العقلي لأنه ليس حجة، فهم يأخذون بالقطع المستفاد من الدليل الشرعي فقط دون الدليل العقلي، و الفرق بين الأخباري و الأصولي هو أن الأخباري لا يأخذ بالدليل العقلي حتى لو كان قطعيا، و أما الأصولي فيأخذ بالدليل العقلي القطعي فقط دون الظني و الاحتمالي‌ [1].

إذن: دائرة حق الطاعة على مسلك الأخباريين تشمل التكاليف المقطوع بها عن طريق الشرع فقط دون طريق العقل.

[1] يقول السيد الشهيد (قدس سره) في كتابه" الفتاوى الواضحة" في المقدمة ص 15 تحت عنوان مصادر الفتوى:" و أما ما يسمى بالدليل العقلي الذي اختلف المجتهدون و المحدّثون في أنه هل يسوغ العمل به أو لا، فنحن و إن كنا نؤمن بأنه يسوغ العمل به و لكنا لم نجد حكما واحدا يتوقف إثباته على الدليل العقلي بهذا المعنى بل كل ما يثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب أو سنة ...

و هكذا كان المصدران الوحيدان هما الكتاب و السنة، و نبتهل إلى اللّه تعالى أن يجعلنا من المتمسكين بهما". انتهى.

السيد الشهيد (قدس سره) يقول إن كل ما يستنبط عن طريق الدليل العقلي فإنه يمكن أن يستنبط عن طريق الدليل الشرعي من الكتاب أو السنة و لا نحتاج إلى الدليل العقلي في الاستنباط.