عدم اشتراط المعاصرة في السيرة على صغرى الحكم الشرعي:

يوجد نحو آخر من السيرة العقلائية لا يكشف عن الدليل الشرعي على حكم شرعي كلي، و إنما يحقّق صغرى لحكم شرعي كلي قد قام عليه الدليل في مرتبة سابقة.

و إلى هذا النحو من السيرة ترجع البناءات العقلائية التي يراد بها تحليل مرتكزات المتعاملين و مقاصدهما النوعية في مقام التعامل بنحو يحقّق‌

صغرى لأدلة الصحة و النفوذ و الخيار في باب المعاملات، فيراد بالسيرة مثلا إثبات أن شرط عدم الغبن ثابت في مرتكز المتعاملين.

مثال: انعقاد السيرة العقلائية على اشتراط عدم الغبن في المعاملة بحيث يكون هذا الاشتراط شرطا ضمنيًّا و إن لم يصرّح به لفظيّا، و بذلك يثبت خيار الغبن بالشرط الضمني في العقد، فالسيرة تثبت اشتراط عدم الغبن في نفوس المتعاقدين، و ثبوت الشرط في نفوسهم لا يتوقف على ثبوت السيرة في زمن المعصومين :.

إن السيرة العقلائية المذكورة لم تكشف عن دليل شرعي على حكم كلي، و إنما حقّقت موضوع الحكم و صغرى لدليل‌" المؤمنون عند شروطهم" الذي يثبت حكما شرعيا كليا، و الحكم الشرعي الكلي هو صحة الشرط و وجوب الوفاء به، و هذه السيرة لا يشترط فيها معاصرتها للمعصوم 7 لأنها متى ما وُجِدَت أَوْجَدَت صغرى لدليل شرعي كلي ثابت في رتبة سابقة، فيتمسك بإطلاق ذلك الدليل الكلي لتطبيق الحكم على صغراه.

فارق آخر بين السيرتين:

هناك فوارق أخرى بين السيرتين: السيرة العقلائية التي تحقق دليل الحكم الشرعي الكلي، و السيرة العقلائية التي تحقق صغرى الحكم الشرعي، منها: