ففي المثال المدلول الالتزامي هو وجوب تهيئة مقدمات احترام الابن الزائر لأن مقدمة الواجب واجبة، و هذا المدلول مرتبط بالمحمول و هو وجوب الاحترام، فلو بدّلنا الوجوب بالاستحباب أو الإباحة لم يكن له هذا المدلول لأن مقدمة الاستحباب أو الإباحة ليست واجبة.

3- المدلول الالتزامي المتفرّع على خصوصية الربط القائم بين الموضوع و المحمول على نحو يكون محفوظا حتى لو تبدّل كلا الطرفين، و الربط القائم بينهما نسبة و معنى حرفي.

ففي المثال المدلول الالتزامي هو عدم وجوب احترام الابن الزائر في حالة عدم الزيارة، و هذا المدلول متفرّع على الربط الخاص بين الجزاء و الشرط، فلو بدّلنا الشرط و الجزاء في الجملة الشرطية يظل هذا المدلول بروحه ثابتا لأنه يعبِّر عن انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط، و التغيير يقع في مفردات المدلول أي في مصاديق الشرط و الجزاء فقط تبعا لتغيّرها في المنطوق.

شرط المفهوم:

المدلول الالتزامي الثالث و هو المدلول المتفرّع على خصوصية الربط بين طرفي القضية هو المفهوم‌، و لكن بشرط أن يقتضي انتفاء طبيعي الحكم لا شخص الحكم المدلول عليه في منطوق الخطاب عند انتفاء القيد تمييزا للمفهوم عن‌" قاعدة احترازية القيود" التي تقتضي انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد.

مثال: في المثال السابق وجوب الاحترام المقيَّد بالمجي‌ء ينتفي بانتفاء المجي‌ء، و لكن هذا ليس مفهوما لأنه انتفاء لشخص الحكم، و انتفاء

شخص الحكم ثابت بمقتضى قاعدة احترازية القيود لا بمقتضى المفهوم، فالمفهوم يقتضي انتفاء طبيعي الحكم بانتفاء قيد المجي‌ء بمعنى أنه إذا لم يجئ لا يجب احترامه مطلقا حتى لو كان مريضا أو فقيرا أو....