الأقوال في تفسير منشأ دلالة الأمر على الوجوب:

القول الأول: منشأ دلالة الأمر على الوجوب هو الوضع:

مادة الأمر موضوعة للدلالة على الطلب الوجوبي، و صيغة الأمر موضوعة للدلالة على النسبة الإرسالية الوجوبية، و الدليل على ذلك هو التبادر مع إبطال الأقوال الأخرى.

القول الثاني للمحقق النائيني‌ (قدس سره)‌: منشأ دلالة الأمر على الوجوب هو حكم العقل:

نعم إن الأمر يدل على الوجوب و لكن الوجوب ليس مدلولا للفظ، بل مدلول اللفظ هو مطلق الطلب على نحو المعنى الاسمي أو الحرفي بدليل التبادر، و كل طلب من المولى إذا لم يقترن بالترخيص في المخالفة فإن العقل يحكم بوجوب امتثاله، و بهذا اللحاظ يتّصف بالوجوب، فيكون الوجوب حكما عقليا و ليس مدلولا وضعيا، و أما إذا اقترن بالترخيص في المخالفة فإن العقل لا يحكم بوجوب موافقته، و بهذا اللحاظ يتّصف بالاستحباب.

رد الشهيد (قدس سره)‌ على القول الثاني:

الرد الأول: إن (الطلب+ عدم الترخيص في الترك) لا يكفي لأن يكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال و لا يكون سببا لهذا الحكم، فقد يصدر الطلب غير مقترن بالترخيص و مع ذلك لا يحكم العقل بالوجوب، كأن يطّلع المكلف بدون صدور ترخيص من المولى على أن الطلب نشأ من ملاك ضعيف غير لزومي فهنا لا يحكم العقل بلزوم الامتثال، إذن فالوجوب العقلي موضوعه شدة و قوة ملاك الطلب، و هذه المرتبة من الملاك لا كاشف عنها إلا الدليل اللفظي، و إذا كشف عنها يتنقّح موضوع الوجوب العقلي، فإن العرف يفهم من أمر المولى أن الملاك شديد و إذا فهم أن الملاك شديد حكم العقل بالوجوب.