نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 13
واحد، و هذا الأمر الواحد يمكن فرضه مسألة أو قضية كلية واحدة يكون موضوعها واحدا جامعا بين موضوعات المسائل، و محمولها واحدا جامعا بين محمولات المسائل، و هذه القضية الكلية الواحدة هي المؤثّرة، و بذلك يثبت أن لكل علم موضوع هو الموضوع الجامع في القضية الكلية.
رد الدليل الثاني: إن الواحد على أقسام:
1- واحد بالشخص: أن يكون الشيء شخصا واحدا حقيقة مثل زيد، و هو جزئي حقيقي لا يصدق إلا على واحد.
2- واحد بالنوع: أن يكون الشيء واحدا بالنوع و هو الكلي الجامع الذاتي لأفراده مثل زيد و عمرو، فإنهما بالرغم من تعددهما و تغايرهما واحد من حيث الإنسانية التي هي نوع، فتوجد هنا أشياء متعددة يجمعها جامع ذاتي واحد، و لا يقصد بالنوع هنا النوع بالمصطلح المنطقي، بل يقصد كل أمر ذاتي سواء كان جنسا منطقيا أم نوعا منطقيا أم فصلا منطقيا.
3- واحد بالعنوان: أن يكون الشيء واحدا بالعنوان و هو الجامع الانتزاعي الذي يُنتزع من أنواع متخالفة، فتوجد هنا أشياء متعددة يجمعها عنوان واحد، مثل الثلج و القطن فإنهما شيئان حقيقة و لكنهما واحد من حيث عنوان الأبيض الذي هو عنوان منتزع منهما.
سؤال: في أي الأقسام يكون الواحد واحدا حقيقيا؟
الجواب: الواحد في القسم الأول أي الواحد الشخصي واحد حقيقة، و لكنه متعدد في القسمين الثاني و الثالث أي الواحد النوعي و الواحد العنواني.
النتيجة النهائية: قاعدة استحالة صدور الواحد من الكثير تختص بالقسم الأول فقط لأنه واحد حقيقة، أما الواحد بالنوع و الواحد بالعنوان فَلَيْسا واحدا حقيقة، بل كل منهما كلي له أفراد متعددة كثيرة، لذلك يمكن صدوره من أشياء متعددة، و غرض العلم ليس واحدا شخصيا بل
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 13