للأول يلزم أن تكون العدالة جامعة لجميع الفضائل، و يتحقق معناها في كل فضيلة حتى تكون فردا لها.

و تحقيق المقام أن انقياد العقل العملي للعاقلة يستلزم ضبط قوتي الغضب و الشهوة تحت إشارة العقل، و سياسته إياهما، و استعلائه عليهما. و هذا يستلزم اتفاق جميع القوى و امتزاجها. فجميع الفضائل الصادرة عن قوتي الغضب و الشهوة، بل عن العاقلة أيضا إنما تكون بتوسط العقل العملى و ضبطه إياها، إلا أن ذلك لا يوجب كونها كمالا له حتى يعد من فضائله، و وجهه ظاهر، و لا كون الضبط المذكور عدالة.

فالحق أن حقيقة العدالة هو مجرد انقياد العاملة للعاقلة، و مثل الضبط و الاستعلاء و السياسة من لوازمه، و الفضائل الصادرة عن القوى الأخرى بتوسط العقل العملي إنما تندرج تحت لازم العدالة، لا عينها، فمن أدرج جميع الفضائل تحت العدالة نظره إلى اعتبار ما يلزمها، و من لم يدرجه تحتها نظره إلى عدم اعتباره. و على هذا لا بأس بأن يقال إن للعدالة إطلاقين (أحدهما) العدالة بالمعنى الأخص (و ثانيهما) العدالة بالمعنى الأعم.

ثم إن القوم ذكروا لكل واحد من الفضائل الأربع أنواعا، فكما أدرجوا تحت كل من الحكمة و العفة و الشجاعة أنواعا، فكذا أدرجوا تحت العدالة أيضا أنواعا كالوفاء و الصداقة و العبادة و غيرها.

و أنت-بعد ما علمت أن العدالة بالتفسير الأول هو انقياد العاملة للعاقلة في استعمال نفس العاقلة و قوتي الغضب و الشهوة-تعلم أن الفضائل بأسرها إنما تحصل باستعمال العاملة القوى الثلاث، فكل فضيلة إنما تتعلق حقيقتها بإحدى الثلاث، و إن كان حصولها بتوسط العاملة و ضبطها الثلاث، إذ كون الاستعمال و الضبط منها لا يقتضى استناد ما يحصل من‌