أصول الحكمة أن المزاج كيفية بسيطة.

و تفصيل الكلام في المقام أنه إذا حصلت الملكات الثلاث حصل للعقل العملي قوة الاستعلاء و التدبير على جميع القوى، بحيث كانت الجميع منقادة له، و استعمل كلا منها على ما يقتضيه رأيه، فإن جعلت العدالة عبارة عن نفس هذه القوة، أو نفس تدبير التصرف في البدن و أمور المنزل و البلد، دون الملكات الثلاث كانت العدالة بسيطة و كانت كمالا للعقل العملي فقط، و إن جعلت نفس الملكات كانت مركبة، و حينئذ لا يناسب جعلها فضيلة على حدة معدودة في إعداد الفضائل، لأن جميع الأقسام لا يكون قسما منها، و ليس الائتلاف و الامتزاج هيئة وحدانية عارضة للملكات الثلاث حتى تكون شيئا على حدة و نوعا مركبا.

ثم على الطريقين يتحقق التلازم بين العدالة و الملكات الثلاث إلا أنه على الطريق الأول تكون العدالة علة، و الملكات الثلاث معلولة، و على الطريق الثاني ينعكس ذلك لتوقف حصول العدالة على وجود تلك الملكات و امتزاجها فهي أجزاء للعدالة او بمنزلتها.

تكملة (العدالة انقياد العقل العملى للعقل النظري)

الحق أن حقيقة العدالة هو التفسير الأول المذكور في الطريق الأول، أعني انقياد العقل العملى للقوة العاقلة، و سائر التفاسير المذكورة في الطريقين لازمة له، إذا الانقياد المذكور يلزمه اتفاق القوى و قوة الاستعلاء و السياسة للعقل العملى على قوتي الغضب و الشهوة، أو نفس سياسته إياهما و ضبطهما تحت إشارة العقل النظري، و أمثال ذلك، و على هذه التفاسير اللازمة