أدلة المطلوب على القواعد الميزانية باحتياط تام و استقصاء بليغ، حتى يظهر خطأه. و إن كان مانع من عصبية أو تقليد أو غير ذلك فليجتهد في إزالته.

و منها الشك و الحيرة

و هو من باب رداءة الكيفية و هو عجز النفس عن تحقيق الحق و إبطال الباطل في المطالب الخفية، و الغالب حصوله من تعارض الأدلة، و لا ريب أنه مما يهلك النفس و يفسدها، إذ الشك ينافي اليقين الذي لا يتحقق الإيمان بدونه. قال أمير المؤمنين-7-في بعض خطبه: «لا ترتابوا فتشكوا و لا تشكوا فتكفروا، و كأن الارتياب في كلامه-7-مبدأ الشك. و قال الباقر-7-: «لا ينفع مع الشك و الجحود عمل» .

و قال الصادق-7-: «إن الشك و المعصية في النار ليس منا و لا إلينا» . و سئل-7- عن قول اللّه تعالى! اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمََانَهُمْ بِظُلْمٍ [1] .

قال: «بشك» . و قال-7-: «من شك في اللّه تعالى بعد مولده على الفطرة لم يفئ إلى خير أبدا» . و قال-7-: «من شك أو ظن فأقام على أحدهما احبط اللّه عمله، إن حجة اللّه هي الحجة الواضحة» . و قال-7-: «من شك في اللّه تعالى و في رسوله -6-فهو كافر» . و بمضمونه وردت أخبار أخر. و غير خفي أن المراد بالشك ما يضعف الاعتقاد و يزيل اليقين لا مجرد الوسوسة و حديث النفس، لما يأتي أنه لا ينافي الإيمان، بل الظاهر من بعض الأخبار أن إيجاب الشك للكفر إذا انجر إلى الجحود، كما روي أن أبا بصير سأل الصادق-7-ما تقول فيمن شك في اللّه تعالى؟قال: «كافر» ،

____________

(1) الأنعام، الآية: 82.