كفارة اليمين ما يعدّ لباسا عرفا، كما يجزي في الإشباع كل ما تعارف التغذي و التقوت به لغالب الناس، و يتساوى الصغير و الكبير فيه و إن كان اللازم في الصغير التسليم إلى الوليّ، و المدار في الإشباع: إشباع كل واحد من العدد مرّة و الأحوط الأولى في الصغار احتساب اثنين منهم بواحد.

(مسألة 7): الكفارات المالية بحكم الديون، فإذا مات من وجبت عليه تخرج من أصل المال، و أما البدنية فلا يجب على الورثة أداؤها و لا إخراجها من التركة ما لم يوص بها الميت فتخرج من ثلثه.

(مسألة 8): إذا عجز عن الكفارة المخيّرة لإفطار شهر رمضان عمدا استغفر و تصدّق بما يطيق، و لكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط.

(مسألة 9): يجوز في الكفارة المالية و غيرها التأخير بمقدار لا يعدّ من المسامحة في أداء الواجب و لكن المبادرة أحوط.

(مسألة 10): لو تزوج بامرأة ذات بعل أو في العدّة الرجعية فالأحوط الأولى أن يكفّر بخمسة أصوع من دقيق.

(مسألة 11): لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأحوط أن يتصدّق لكل يوم بمدّ على مسكين، أو يعطيه كيلوغراما و نصف ليصوم عنه.

(مسألة 12): لو اشترك جماعة في القتل وجبت الكفارة على كل واحد منهم، و كذا في قتل الخطأ. نعم، لو كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن و اللائط و المرتد فقتله غير الإمام لا تجب الكفارة إذا كان بإذنه.

(مسألة 13): المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير الذي يستحق الزكاة، و هو من لا يملك قوت سنته لا فعلا و لا قوة، و يشترط فيه أمور: (1) الإسلام. (2) أن لا يكون ممن تجب نفقته على الدافع كالوالدين و الأولاد و الزوجة إلا المنقطعة (3) أن لا يكون متجاهرا بالفسق.

(مسألة 14): من الكفارات المندوبة ما روي عن أبي عبد اللّه 7: «كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان» و كفارة المجالس أن‌