بين القصر و التمام فيما دون حدّ الترخص أو تأخير الصلاة إلى ما بعده فيقصّر.

(مسألة 178): لو شك في الوصول إلى الحدّ بنى على عدمه فيبقى على التمام في الذهاب و على القصر في الرجوع.

(مسألة 179): لو اعتقد الوصول إليه فصلّى ثم بان الخلاف وجبت الإعادة أو القضاء.

(مسألة 180): يجب التقصير عند الرجوع إلى البلد الى حدّ الترخص فإذا تجاوز عنه وجب عليه التمام كما يجب التمام عند ابتداء السفر من بيته إلى حدّ الترخص فإذا تجاوزه وجب التقصير مع الشروط المتقدّمة.

قواطع السفر:

إذا تحقق السفر الجامع للشرائط المتقدّمة بقي المسافر على التقصير في الصلاة إلا إذا عرض عليه أحد الأمور (القواطع) الآتية:

(الأول): الوطن فينقطع السفر بالمرور عليه و يحتاج في القصر إلى سفر جامع للشرائط.

و المراد بالوطن المكان الذي يتخذه الإنسان مقرّا له و لم ينزح عنه إلا بعروض أسباب خارجية و لا يعتبر فيه أن يكون له فيه ملك و لا أن يكون قد أقام فيه ستة أشهر كما لا يعتبر أن يكون فيه مسقط رأسه أو يسكن فيه بقصد الدوام.

(مسألة 181): يكفي في تحقق الوطن صدقه عرفا- و لو تبعا كما في الزوجة و الولد و الخادم- و لا يكفي مجرّد نية الوطن في ترتب أحكامه بل لا بد من صدق التوطن عرفا و هو يختلف باختلاف الأشخاص و الخصوصيات.

(مسألة 182): لو أعرض عن وطنه لا يجزي عليه أحكام الوطن و إن كان له فيه ملك أو قد استوطنه ستة أشهر.