الكثرة التي بها يتميّز عن غيره، سواء كان ثمّة ما به اشتراك أو لا، وهذه الأحديّة عبارة عن نسبة كون الشي‌ء متعيّناً في علم الحقّ أزلًا، فلمّا كشف للعبد بنور الإيمان أحديّةُ كلّ موجود، علم منها قطعاً بأنّ اللَّه له أحديّة تخصّه لا كأحديّة غيره، بل كأحديّةٍ غير عدديّة كما ستقف إن شاء اللَّه تعالى، وإذا كان ضمير «منها» يرجع إلى العقول، فالمعنى أنّ من العقول السليمة استخرج الدليل على اللَّه وصفاته الحسنى وأسمائه العليا.

وبالجملة، فكما أنّ بالعقول يثبت غيره أي الأشياء، كذلك من العقول يستخرج للدليل على أن لا إله غيره، ولا موجود في الحقيقة سواه.

«وبها عرفه الإقرار». وفي أكثر النسخ: «عرّفها» وكأنّه من النسّاخ، أي وبالأشياء عرف اللَّه سبحانه عباده معرفةَ إقرار، والإقرار هو أن يقرّ أنّ للعالم مبدأً، وللطبيعة الممكنة التي هي القوّة المحضة مخرجاً إلى الفعل، ولا يشبه شيئاً، ولا يشبهه شي‌ء.

قال بعض أهل المعرفة: أمّا إثبات وجوده فمدرك بضرورة العقل؛ لوجود ترجيح الممكن بأحد الوجهين، وأمّا أحديّة الذات فلا يعرف لها مهيّة حتّى يحكم عليها؛ لأنّها لا تشبه شيئاً من العالم، ولا يشبهها شي‌ء، فلا يتعرّض العاقل إلى الكلام من ذاته إلّا بخبر من عنده، ومع إتيان أخباره فإنّا نجهل نسبة ذلك الحكم إليه، لجهلنا به، بل نؤمن على ما قاله وعلى ما يعلّمه هو، فإنّ الدليل لا يقوم إلّاعلى نفي التشبيه شرعاً وعقلًا.

انتهى.

وأمّا على نسخة الأصل فهو إنّما يصحّ إذا كان الضمير في «بها» راجعاً إلى العقول، كما هو أحد الاحتمالين، وضمير «صرفها» إلى الأشياء، أي وبالعقول يعرف الأشياء معرفة إقرار، أسند المعرفة إلى الإقرار إشعاراً بأنّ غاية ما يتصوّر- من معرفة حقائق الأشياء- هو الإقرار بأنّ هاهنا أشياءَ ممكنةً، وإلّا فالظاهر والباطن والأوّل والآخر هو اللَّه لا شي‌ء غيره.

«وبالعقول يعتقد التصديق باللَّه» أي إنّ عقد التصديق بالوهيّته ووحدانيّته واستجماعه الكمالاتِ الذاتيّةَ والصفاتيّة إنّما هو بالعقل حسبما فطره اللَّه عليه، والتصديق هو أن يعتقد بأنّ للعالم مبدأً، ولكلّ شي‌ء مبدأ.

وهذا هو الإقرار به سبحانه، كما أشار إليه 7 بقوله: «وبالإقرار يكمل الإيمان» أي بذلك التصديق الذي قلنا: إنّه الإقرار المحض والمقايسة أنّ صرفه يحصّل الإيمان‌