و ذهب قوم إلى أنّه لا يدخل تحت اللّفظة إلاّ واجب الصّلوات‌ [1] دون نفلها، و أصولها دون قضائها، و اعتلّوا بالوعيد في خروج النّافلة، و بأنّ الفائت تابع للأصل، و يوجبه الإخلال بالأصل، فكيف يرادان معا.

و هذا ليس بصحيح، لأنّه ليس في كلّ موضع من القرآن أمر فيه بالصّلاة اقترن به الوعيد، و ما اقترن بالوعيد يحمل الوعيد على أنّه يتناول من ترك الواجب من الصّلاة، و إن كان الأمر بالكلّ‌ [2] عاما. و لا [3] تنافي‌ [4] بين أن يريد أداء [5] الأصل و قضاءه‌ [6] إذا فات، و لو صرّح بذلك‌ [7] حتّى يقول: قد أوجبت‌ [8] عليك فعل الصّلاة مؤدّيا، فإن‌ [9] فرّطت فهي واجبة قضاء، لكان ذلك صحيحا لا تنافي‌ [10] فيه.

و ممّا يجري مجرى ما ذكرناه‌ [11] ما [12] تعلّق قوم به‌ [13] في أنّ الرّقبة في كفّارة الظّهار يجب أن تكون مؤمنة، لقوله‌ [14] تعالى:

[1]- ب و ج: الصلاة.

[2]- ج: بكل.

[3]- الف: فلا.

[4]- ج: تناف.

[5]- ج: أو، بجاى أداء،

[6]- ج: قضاء.

[7]- ب: تلك، بجاى بذلك.

[8]- ب: وجبت.

[9]- ب: و ان.

[10]- ب: ينافى.

[11]- ج:+ و.

[12]- الف:- ما.

[13]- الف:- به.

[14]- ب و ج: بقوله.