تعني ولاية التفويض أن لرسول اللّه 6 و كذا الأئمة من بعده صلاحية كاملة من جانب اللّه- تعالى- للتصرف في القوانين و الأحكام الإسلامية حسبما يرون من المصلحة.
و قد روى الكليني (قدّس سرّه) في كتاب الحجة من كتابه «أصول الكافي» [1] أحاديث و روايات بهذا الصدد تحت عنوان: التفويض إلى رسول اللّه 6 و إلى الأئمة : في أمر الدين. من جملة ذلك ما رواه فضيل بن يسار عن بعض أصحاب قيس الماصر أنه قال:
سمعت أبا عبد اللّه (الصادق) 7 يقول: إن اللّه عزّ و جلّ أدّب نبيه، فأحسن أدبه فلما أكمل له الأدب قال: إِنَّكَ لَعَلىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ثم فوّض إليه أمر الدين