وكان هو (قدس سره) أوّلًا أخباريّاً صرفاً، ثمّ رجع إلى الطريقة الوسطى وكان يقول: إنّها طريقة العلّامة المجلسيّ (قدس سره) غوّاص بحار الأنوار [1].

قال في الحدائق (ج 1، ص 167):

وقد كنت في أوّل الأمر ممّن ينتصر لمذهب الأخباريين، وقد أكثرت البحث فيه مع بعض المجتهدين من مشايخ المعاصرين، وأودعت كتابي الموسوم ب المسائل الشيرازيّة مقالة مبسوطة مشتملة على جملة من الأبحاث الشافية والأخبار الكافية؛ تدلّ على ذلك، وتؤيّد ما هنالك.

إلّا أنّ الّذي ظهر لي- بعد إعطاء التأمّل حقّه في المقام وإمعان النظر في كلام علمائنا الأعلام- هو إغماض النظر عن هذا الباب وإرخاء الستر دونه والحجاب، وإن كان قد فتحه أقوام وأوسعوا فيه دائرة النقض والإبرام.

أمّا أوّلًا: فلاستلزامه القدح في علماء الطرفين والإزراء بفضلاء الجانبين، كما قد طعن به كلّ من علماء الطرفين على الآخر، بل ربما انجرّ إلى القدح في الدين سيّما من الخصوم المعاندين، كما شنّع به عليهم الشيعة من انقسام مذهبهم إلى المذاهب الأربعة، بل شنّع به كلّ منهم على الآخر أيضاً. [2]

وأمّا ثانياً: فلأنّ ما ذكروه من وجوه الفرق بينهما جلّه بل كلّه عند التأمّل لايثمر فرقاً في المقام ....

[1]. منتهى المقال، ج 7، ص 75، الرقم 3286.

[2]. قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء في الحقّ المبين المطبوع في گنجينه بهارستان، ج 5، ص 7- 8 ناظراً إلى كلام الشيخ يوسف البحراني:

فمرجع الطرفين إلى ما روي عن سادات الثقلين، فالمجتهد أخباري عند التحقيق، والأخباري مجتهد بعد النظر الدقيق، ففضلاء الطرفين بلطف اللَّه ناجون، الواصلون إلى الحقّ منهم، والقاصرون والجهّال المقصّرون والطاعنون على المجتهدين المشيّدين لأركان الدين هالكون.

فلا يرد علينا تشنيع بعض المخالفين من المسلمين بأنّ الخلاف كما وقع بين الفقهاء الأربعة وقع بين المجتهدين والأخباريين؛ إذ لانزاع بيننا في اصول الدين، ولا مانع عندنا من الرجوع إلى الطرفين في معرفة حكم ربّ العالمين. وإنّما جعل لكلّ حكم على‌حدة لحصول الخلاف بينهم في مسائل متعدّدة- وإن كان الحقّ فيها مع المجتهدين-؛ إذ الأخباريون فيها مخطئون لكنّهم غير مقصّرين، وإن كان إنكارهم لكثير منها يشبه إنكار ضروري من العقل والدين؛ لأنّهم لم يقصروا في النظرو سبقتهم الشبهة، فكانوا ممن قصر لا ممن قصّر.