الآية الثانية [17: 36]

2- قوله تعالى: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا [1].

و فيه أوّلا: إمّا أنّ السؤال للأعمّ عن الحرام ليشمل غير الحرام، المؤيّد بالحديث الشريف: «في حلالها حساب» فمسئولا أي: محاسبا.

و إمّا أنّ سؤال الفؤاد بالنسبة إلى الحرام الجوانحي.

و إمّا أنّ السؤال عن المشتبه في حديث التثليث: «و شبهات» و «في الشبهات عتاب» و نحوهما.

و ثانيا: متعلّق السؤال مجمل، فلا إطلاق، فلا دلالة على حرمة التجرّي.

الآية الثالثة [3: 188]

3- قوله تعالى: لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا [2].

بتقريب: إنّ الفرح و الحبّ غير اختياريين- كالإرادة- فلو لم يصحّ العقاب على الإرادة لم يصحّ عليهما، و لو صحّ عليهما صحّ على الإرادة، و التجرّي إرادة حرام، فمحرّمة.

و فيه- مضافا إلى احتمال حرمتها للدليل الخاصّ، و الجزئي لا كاسب و لا مكتسب-: إنّه لا ظهور له في أنّ العذاب على الفرح و الحبّ فقط، بل لعلّ الظاهر أداءهما إلى العجب و الرياء المهلكين بالنتيجة، مثل: فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ‌ [3].

[1] الإسراء: 36.

[2] آل عمران: 188.

[3] القصص: 8.