كان لنا من طعمة فلوليّ الأمر بعدنا أن يحكم فيه بحكمه‌ [1].

و هذا غير الاختلاف في موضوعين كلاهما حقّ، كالأعلم و العالم، و لا مانع من أن يكون الأمر دائرا بين التعيين و التخيير.

روايات من نهج البلاغة

4- روايات واردة في نهج البلاغة: مثل «فإن اجتمعوا (أي: المهاجرين و الأنصار) على رجل و سمّوه إماما، كان ذلك للّه رضا، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردّوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتّباعه غير سبيل المؤمنين» [2].

و قوله 7: «و الزموا السواد الأعظم، فإنّ يد اللّه مع الجماعة» [3].

و قوله 7: «و الزموا ما عقد عليه حبل الجماعة» [4].

لكن في الاستدلال بها على حجّية الإجماع وجوه من الإشكال:

منها: إنّها من باب الزام الخصم بما يلتزم، و ردّ على معاوية و أمثاله ممّن قبلوا بخلافة من كانوا قبله 7 و رفضوا خلافته.

و منها: إنّها قضايا خارجية، حيث إنّ عليا 7 يعلم بصحّة حكومته و خلافته، و لذا استدلّ لها بذلك.

و منها: إنّها أمور أخلاقية نظير التحريض على الاتّحاد، و الاجتماع، و عدم‌

[1] نقل هذا التذييل المدسوس في البحار: ج 29 ص 231، و الاحتجاج: ج 1 ص 142.

[2] نهج البلاغة: الرسالة 6.

[3] نهج البلاغة: الخطبة 127.

[4] نهج البلاغة: الخطبة 151.