1- من الروايات التي استدلّ بها للإجماع مقبولة عمر بن حنظلة- الصحيحة على المختار وفاقا للعديد من الأعلام، لكونه من مشايخ ابن أبي عمير [1] و لم يضعّفه أحد على الظاهر، المؤيّد بالمؤيّدات العديدة المذكورة في محلّها- و جاء فيها: «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» [2].
مرسل الكليني
2- مرسل الكليني- الذي لا يستبعد كونه نفس مقبولة عمر بن حنظلة و إن أفرده الكليني بالذكر، و ذكره صاحب الوسائل مستقلا، إلّا أنّه لا دلالة على التعدّد حتّى عند الكليني و صاحب الوسائل، كما ربما يظهر لمن تأمّل الكافي الشريف و الوسائل في الحديث-: قوله 7: «خذوا بالمجمع عليه فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» [3].
و الاستدلال بالمقبولة مبني على التعليل بأنّ المجمع عليه لا ريب فيه،
[1] و لا يضرّ- على المنصور- وجود (الحسين بن الحسن بن أبان) في السند الذي ينتهي إلى ابن أبي عمير، لكون الحسين هذا- أيضا- ثقة على المبنى، و إن كان الإشكال السندي يبقى ثابتا عند من لا يرى صحّة المبنيين، فتأمّل.