ثالثها: إنّ ظاهر الآية الكريمة: أنتم أمّة متوسّطة من حيث المجموع، و لا يلزم منه عدم الخطأ أحيانا، فلا تلازم بينه و بين حجّية الإجماع.
المناقشة الرابعة
رابعها: إنّ «وسطا» مجمل الحيث، إذ يحتمل كونه وسطا في التكاليف الواقعية التي صدرت عن اللّه تعالى بين مشقّة بعض الأمم في بعض التكاليف، و بين ترك التكليف لبعض آخر من الأمم، كقوله تعالى في آخر البقرة: رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا[1] مع ملاحظة ما في تفسيرها من خبر الاحتجاج عن موسى بن جعفر عن آبائه عن النبي- (صلوات اللّه عليه و عليهم أجمعين)- و سؤاله من اللّه تعالى التخفيف [2].
المناقشة الخامسة
خامسها: إنّ أيّة قضية إمّا طبيعية، أو خارجية دقّية، أو خارجية عرفية، أو خارجية فردية للتقابل.
1- فإن كانت خارجية دقّية، فحيث لا تخلو الأمّة من معصوم، فاتّفاقهم حجّة من هذه الحيثية.
2- و إن كانت خارجية فردية غير المعصومين : فهي غير مقصودة- قطعا- للاعتبار و هو واضح.