ثمّ إنّ في البحث عن التجرّي، و استيعاب بيانه أمورا تالية:
هنا أمور
الأمر الأوّل [هل بحث التجرّي أصولي أم فلسفي]
الأوّل: هل بحث التجرّي أصولي أم فلسفي؟
قيل: إنّه فلسفى؛ لأنّ البحث عنه في قبح عقلي و عدمه في سلسلة المعاليل، فلا يستتبع حكما شرعيا و إلّا تسلسل: كأقم الصلاة، و التجرّي فيه قبيح، فحرام.
و فيه- 1-: إنّه يكشف عن حكم العقل بقبح التجرّي، مسبوقيته بحكم الشرع بالحرمة، فلا تنخرم عموم قاعدة: «كلّما حكم به العقل» إذ في سلسلة العلل و المعلول بطريق الإنّ و اللمّ.
2- إنّ الحكم الشرعي المولوي يصحّ في مورد: حكم العقل، الذي ليس واضحا تماما للجميع، بلحاظ من لا يلتفت. و مع الحكم المولوي لا يستلزم التسلسل لعدم علّية القطعي للشرعي.
3- يكفي كون النتيجة كبرى عقلية تنضمّ إلى صغرى خارجية فتنتج حكما شرعيا، نظير: الانسداد على الحكومة، و البراءة العقلية، و الاشتغال