2- يوجب اجتماع المثلين، و الضدّين، و النقيضين مع الحكم الفعلي.

3- الأمارات و الأصول وظائف، و ليس الاقتضاء و الانشاء وظيفة.

الثاني: لبعضهم قال: نعم، لاطلاق أدلّة الأمارات و الأصول.

أقول: إن كان الاقتضاء و الانشاء فعليين (أي: أحرزت الفعلية فيهما) فتجري الأمارات و الأصول كلّها.

1- و لا انصراف لفعليتهما.

2- و لا اجتماع مثلين، و ضدّين، و نقيضين مع الحكم الفعلي، إذ لو كان الفعلي دليلا كانت الأصول متأخّرة عنه، أم أصلا عمليا فيتزاحمان أو يتعارضان، أو يتأكّد في المثلين.

3- و مع فعليّتهما صارتا وظائف، فتشملهما أدلّة الأمارات و الأصول، و إلّا فلا، فتأمّل.