و السيرتان- في أصالة عدم النقل- لا تجريان هنا، للشكّ بعمل أصحاب الأئمّة : في مثل ذلك بأصل عدم النقل.

و نكتة السيرة العقلائية استبعاد النقل، فإذا نقل قطعا، أو ظنّ بالنقل فلا يجري الأصل، فتأمّل.

ثمّ إنّه لا يمكن التمسّك بالاستصحاب هنا لاثبات عدم النقل في الموردين اللذين لا تشملهما السيرة لأنّه-:

1- إن أريد به استصحاب العلقة الوضعية بين اللفظ و المعنى: كالوجوب في صيغة الأمر، فهذا لا يثبت الظهور- موضوع الحجّية- إلّا بالملازمة العقلية، فيكون الاستصحاب مثبتا.

2- و إن أريد استصحاب نفس الظهور بتقرير: إنّه إن كان هذا الكلام صادرا قبل ذلك لكان ظاهرا في الوجوب، و نستصحب التلازم بين صدور الكلام و بين ظهوره في المعنى الأوّل، و هذا من الاستصحاب التعليقي في الموضوعات التي لا يجري فيها- لتبدّل الموضوع أو لا أقل من عدم إحراز الموضوع- و إن قلنا بجريانه في الأحكام. و تفصيله في بحث الاستصحاب يأتي إن شاء اللّه تعالى.