إلى العلّامة و إن كان في النسبة إشكال-.

و لذا صرّح المحقّق النائيني ;: بأنّ ناقل الإجماع إن لم يكن هكذا يقبل قوله قال: «فإن كان الحاكي للإجماع من المتقدّمين ... فلا عبرة بحكايته، لأنّ الغالب فيهم حكاية الإجماع على كلّ ما ينطبق على أصل أو قاعدة في نظرهم ...

و أمّا إن كان الحاكي من قبيل الشهيد و المحقّق و العلّامة رحمهم اللّه فالإنصاف اعتبار حكايتهم ...» [1].

لكن بعض تلاميذه مع عدم تعرّضه لكلام أستاذه قسّم تبعا للشيخ الأخبار إلى خمسة أقسام:

1- ما كان حسّيا، كالإخبار عن المطر.

2- ما كان من شأنه أن يكون حسّيا و احتمل الحدس فيه، كالإخبار عن المطر مع احتمال الحدس.

3- ما كان حدسا قريبا من الحسّ، كالرياضيات.

4- ما كان حدسيا، و لكن كانت الملازمة بينه و بين سببه الحسّي ثابتة عند المنقول إليه.

و حكم بالحجّية في هذه الأربعة، لبناء العقلاء على عدم الخطأ، و الوثاقة ينفي احتمال الكذب.

5- ما كان حدسيا، و لم تكن الملازمة بينه و بين سببه الحسّي ثابتة عند المنقول إليه، قال: و من قبيل الخامس نقل الإجماع.

[1] فوائد الأصول: ج 3 ص 152.