الفتوى، لأنّه خلاف السيرة و الإجماع ...» [1].

2- في ادّعاء سيرة المتشرّعة على عدم الفحص عن الأعلم- مع عدم العلم بالتخالف بينه و بين غير الأعلم- قال: «فلا يبعد دعوى قيام السيرة فيها على عدم وجوب الفحص عن الأعلم» [2].

3- الاستدلال بسيرة المسلمين على إسلام البائع في سوق المسلمين قال: «و ما ذكرناه هو الذي جرت عليه سيرة المسلمين، لأنّه لم يعهد منهم السؤال عن كفر البائع و إسلامه في شي‌ء من أسواقهم، و عليه فلا وجه للمناقشة في اعتبارها كما عن بعضهم» [3].

4- الاستدلال بحجّية سيرة المتشرّعة على عدم الاجتناب عن ملاقي المتنجّس بالواسطة إلى أن قال: «لأنّ قيام السيرة على عدم الاجتناب عن ملاقي المتنجّس بلا واسطة مقطوع العدم، و إنّما المتيقّن قيامها على عدم الاجتناب عن ملاقي المتنجّس مع الواسطة» [4].

5- الاستدلال لطهارة المتنجّس بالاستحالة، قال: «و يؤيّد ذلك ما جرت عليه سيرة المتديّنين من عدم اجتنابهم عن الحيوانات الطاهرة إذا أكلت أو شربت شيئا متنجّسا ... و ليس هذا إلّا من جهة طهارة المتنجّس بالاستحالة» [5].

6- في السيرة على أصالة عدم الحاجب، قال: «دعوى إنّ سيرة

[1] التنقيح: ج 1 ص 81.

[2] التنقيح: ج 1 ص 141.

[3] التنقيح: ج 2 ص 538.

[4] التنقيح: ج 3 ص 239.

[5] التنقيح: ج 4 ص 172.