1- إنّ‌ «الْمُؤْمِنِينَ» جمع مضاف، و هو ظاهر في العموم، فإذا ثبت كون شي‌ء عمل جميع المؤمنين في جميع الأعصار- و فيهم المعصومون : و هم أظهر مصاديق المؤمنين- فلا إشكال في صحّته، و ما نحن فيه إنّما يراد به عمل جمهرة من المؤمنين لا كلّهم.

و فيه: لعلّه لا إشكال- و لو بقرينة مناسبة الحكم و الموضوع- إنّ الظاهر من‌ «الْمُؤْمِنِينَ» هنا ليس الجميع بل ما يطلق عليه بالحمل الشائع «المؤمنون» و إلّا لم يكن محتاجا إلى التنبيه و البيان.

2- إنّ النتيجة و هي: نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً [1] رتّبت على أمرين: مشاقّة الرسول و اتّباع سبيل غير المؤمنين، فلا يدلّ على بطلان كلّ منهما مستقلا، فاتّباع سبيل غير المؤمنين- لوحده- لم يذمّ في الآية الشريفة، فلا دلالة لها على حجّية سبيلهم.

و فيه: إنّ الظاهر من السياق أنّهما أمران مذمومان، جمعا في الآية الشريفة، لا أنّهما أمر واحد مذموم مقيّد أحدهما- في الذمّ- بالآخر.

3- إنّه من مفهوم اللقب، و المشهور عدم حجّيته.

و فيه: إنّ ظاهر الآية أنّ اتّباع سبيل المؤمنين غير مذموم، فيكون صحيحا، فيكون حجّة، فتأمّل.

مضافا إلى أنّ مفهوم اللقب ليس دائما- بما هو لقب- حجّة، و لا منافاة بينه و بين أن تكون القرائن المكتنفة موجبة للظهور، فيكون حجّة، و كم له من نظير في الروايات، و في الفقه.

[1] النساء: 115.