و المطلب تامّ صغرى بمراجعة العرف.

و كبرى بما تسالموا عليه: من أنّ طرق الاطاعة و المعصية عقلائية، و كونها:

1- لا توجب العلم، لا يضرّ، كسائر الحجج.

2- و كونها ليست سوى الظنّ و أنّه لا يغني عن الحقّ، لا يضرّ بعد كونه بناء من العقلاء، فهذه من الظنون الخاصّة.

3- و العلم الاجمالي بمخالفة بعضها للواقع، لا يضرّ، بعد النقض:

بالظواهر، و قول الثقة، و الإقرار و نحوها، مع وجود نفس هذا العلم الاجمالي فيها أيضا.

و بعد الحلّ: بانحلاله بعدم العلم فيما هو محلّ الابتلاء أو غير متدرّج في الوجود، و على القول بتنجّزه فيهما أيضا، فهو مستثنى كما في خبر الثقة و الظواهر و الإقرار و نحوها.

4- و الإشكال: بكون بناء العقلاء هذا مردوعا بالأدلّة الناهية عن العمل بغير العلم.

فيه: ما سيأتي من الجواب عن مثله في بحث الخبر الواحد إن شاء اللّه تعالى.

الدليل الثاني [الآيات‌]

ثانيها: قوله تعالى: وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى‌ وَ يَتَّبِعْ‌