الوجه الثاني [التديّن بما لم يعلم عن اللّه تعالى له حرمة ذاتية تشريعية]

الثاني: ما يظهر من كلمات الشيخ ;: من أنّ التديّن بما لم يعلم عن اللّه تعالى له حرمة ذاتية تشريعية- لا لأجل المخالفة للواقع- لظواهر أمثال قوله تعالى: قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ‌ [1].

و قوله سبحانه: أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ* [2].

و قوله 6: «من أفتى الناس بغير علم» [3].

فالآيات و الروايات، و ربما أضيف الإجماع و العقل، تدلّ على قبح الاسناد بدون علم.

و لا ينافي ذلك كون بعض أدلّة حرمة القول بغير العلم بصدد عدم إمكان الاحتجاج.

مثل قوله تعالى: فَأْتُونا بِسُلْطانٍ مُبِينٍ‌ [4].

و قوله سبحانه: لَوْ لا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطانٍ بَيِّنٍ‌ [5].

و قوله عزّ و جلّ: فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ‌ [6] و نحوها.

إذ الاحتجاج بحاجة إلى الدليل، أمّا حرمة الاسناد فلا حاجة له إلّا عدم العلم.

[1] يونس: 59.

[2] يونس: 68 و الأعراف: 28.

[3] الوسائل: الباب 4 من أبواب صفات القاضي ح 33.

[4] إبراهيم: 10.

[5] الكهف: 15.

[6] الطور: 38.