الجواب: الوجه الثالث [باختلاف الموضوعين للحكمين‌]

الثالث: ما ذكره العراقي- و هو جواب عن تعارض الحكمين: الظاهري و الواقعي-: من أنّ كلّ وجود يقع متعلّقا للأمر ينتزع عنه عنوانان طوليان:

1- في رتبة سابقة على الأمر.

2- و في رتبة لاحقة له.

كذلك كلّ ذات موصوفة، ينتزع منها عنوانان:

1- في رتبة سابقة على الوصف (الشكّ) مثلا.

2- و في رتبة لاحقة.

و الشكّ حيث تعليلي لتعلّق الحكم الظاهري بنفس ما تعلّق به الحكم الواقعي، في رتبة لاحقة، فاختلف الموضوعان للحكمين.

و يجاب: 1- الواقعي موجود في رتبة الظاهري لعدم التقييد بالعلم و إن لم يكن العكس.

2- ظاهر أدلّة الحل، و الطهارة، و الرفع، و نحوها: إنّ الشكّ قيد، لا علّة.

3- عدم تعقّل رتبتين لطبيعة واحدة في مقام الإثبات، و هذا الأخير غير تامّ فتدبّر.

الجواب: الوجه الرابع [التفصيل بين الإرادة و الكراهة التكوينيتين، و بين الارادة و الكراهة التشريعيتين‌]

الرابع: ما ذكره البعض: من التفصيل بين الإرادة و الكراهة التكوينيتين، و بين الارادة و الكراهة التشريعيتين، لقبول الأولى دون الثانية بالنسبة إلى المولى و أوليائه :.

أمّا التكوينية فإنّها تتعلّق بفعل المريد، دون فعل المراد منه (المخاطب).