1- جريان الأصول بعد الفحص.

2- في غير الأمور المهمّة.

3- و الشكّ في الرافع في الاستصحاب.

4- و الاحتياط في غير العبادات إذا لزم التكرار.

5- و التخيير إذا لم يكن الطرف غير الزامي.

و فيه: إنّ الشيخ في مقام بيان العنوان، لا التحديد، و إلّا فالشروط أكثر:

1- كعدم الضرر.

2- و عدم المعارض.

مع إنّه يمكن تحديد العنوان بالدقّة كالتالي:

العنوان و تحديده الدقيق‌

«المشكوك بعد الفحص و اليأس فيما كانا معتبرين فيه: إمّا أن تكون له حالة سابقة معتبرة فالاستصحاب.

أو لا، فإمّا أن تقوم حجّة على المشكوك عقلا أو نقلا و يصحّ الاحتياط، فالاحتياط.

أو لا، فإمّا يدور بين محذورين، فالتخيير.

أو لا حجّة، فالبراءة.

و قولنا: «معتبرين فيه» من حكم، أو موضوع.

«معتبرة» في الاستصحاب ليشمل كلّ شرط عند كلّ مشترط أيّا كان؟

«يصحّ الاحتياط» ليشمل كلّ شرط للاحتياط: من أمر مهمّ، كالثلاثة:

الدماء و الحقوق المهمّة و الأموال العظيمة، أو عدم التكرار في العبادة، أو التكرار