و فيه: أوّلا: الاستقراء ناقص فلا يعمّ مهما كثرت رواياته‌ [1].

و ثانيا: ربما يقال: ليس ما ذكر، أولى من التخصيص، كما التزمه عدد من الأعيان في بعض الروايات‌ [2].

الوجه الرابع [الرواية]

الرابع: موثّقة مسعدة بن صدقة و الأمثلة المذكورة فيها تحديد للكبرى:

«كلّ شي‌ء هو لك حلال» و هذا لا يعيّن الصغرى: كون هذا مصداقا للمشكوك، فالاستدلال مصادرة، فتأمّل.

هذا إجمال الكلام في ثبوت التكليف بالعلم الاجمالي.

سقوط التكليف بالامتثال الاجمالي في مبحثين‌

و أمّا سقوط التكليف بالامتثال الاجمالي ففيه هنا مبحثان: مبحث في الحكم الوضعي، و آخر في الحكم التكليفي.

المبحث الأوّل: الحكم الوضعي للامتثال الاجمالي‌

أمّا الحكم الوضعي و هو: الامتثال و الصحّة، فلا إشكال عندنا، لصدق الطاعة بالامتثال المتحقّق في ضمن الأفراد، سواء في الانشائيات و غيرها، و العبادات و غيرها، و الموجب للتكرار و غيره، و التكرار الكثير و غيره.

و أشكل هنا في موارد تالية:

[1] انظر: الروايات في الأصول الأصلية للسيّد شبّر ;: ص 67- 75.

[2] و منهم المحقّق النراقي في المستند: ج 4 ص 273، في يصلّي فيهما جميعا، حيث أوجب الاحتياط في خصوص الثوبين للنصّ، دون ما إذا كانت الأطراف ثلاثة.