الشرعي.

المحتمل الثالث [حصول القطع بالحكم الشرعي من حكم العقل القطعي بأمر واقعي‌]

3- حصول القطع بالحكم الشرعي من حكم العقل القطعي بأمر واقعي، مثل: النقيضين لا يجتمعان و لا يرتفعان، و الضدّين، و إلى آخره.

و هذا لا إشكال في حصول القطع أحيانا به.

مثلا: وجوب الصلاة يحصل منه القطع بحرمة ضدّه العام.

و هذا يطلق عليه الحكم العقلي غير المستقلّ، لأنّ إحدى مقدّميته غير عقلية، بل شرعية- مثلا-.

و الحاصل: إنّ الصغرى و هي: حصول القطع بالحكم الشرعي من المقدّمات العقلية، منفية بالأخبار غالبا، و ثابتة نادرا.

الكبرى [أى حجية القطع فى الاحكام الشرعية] و مناقشتها بمقدّمات ثلاث‌

و أمّا الكبرى: فالكلام في الامكان، و الفعلية، و معظم الفقهاء و الأصوليين على الحجّية، و عدم إمكان النهي عنه.

و أشكله المحقّق النائيني ; بمقدّمات- نتيجتها ترجع إلى إنكار الصغرى لا الكبرى-:

الأولى: لا يمكن أخذ القطع بحكم في موضوعه للدور.

الثانية: و لا الاطلاق الشامل للجهل، لأنّه عدم ملكة، فيتضمّن الدور.

الثالثة: و لا يمكن إهمال في مقام الثبوت.

و الحلّ: بمتمّم الجعل الثانوي- إطلاقا أو تقييدا-.