هل القطع حجّة في الأحكام الشرعية؟

القطع من المقدّمات العقلية

نسب إلى الأخباريين: عدم حجّية القطع في الأحكام الشرعية.

و قد اختلف الشيخ و الآخوند و آخرون رحمهم اللّه في هذه النسبة هل هي في الصغرى أم الكبرى أم كليهما؟

و الإنصاف: إنّ ظاهر كلمات الأخباريين مختلفة، و منع الكفاية الكبرى، خلاف بعض ظواهرهم.

و قد أنهى المشكيني ; في حاشية الكفاية الأقوال و الاحتمالات إلى سبعة.

و المهمّ بيان الأدلّة و مناقشتها.

مناقشة الصغرى [اى حصول القطع بالحكم الشرعي من مقدّمات عقلية] بمحتملاتها الثلاثة

المحتمل الأوّل [حصول القطع بالحكم الشرعي بواسطة درك العقل المصلحة و المفسدة لشي‌ء]

أمّا الصغرى: و هي هل يحصل القطع بالحكم الشرعي من مقدّمات عقلية؟

فمحتملاتها ثلاثة:

1- درك العقل المصلحة و المفسدة لشي‌ء، كأن يدرك العقل المصلحة لتشريح الأموات، و المفسدة في الغسل بالماء الوسخ.