مورد آخر في الكافي والتهذيب [1] ، ولذلك لا يبعد أن يكون المراد بمحمد بن الفضيل فيهما هو محمد بن القاسم بن الفضيل البصري الثقة الذي روى عنه ابن مهزيار في بعض المواضع الأخرى [2] مباشرة.

قلت: علي بن مهزيار من كبار الطبقة السابعة، ومحمد بن الفضيل الأزدي من أحداث الخامسة وكبار السادسة، فلا مانع من روايته عنه بلا واسطة، ولا ينافي ذلك روايته عنه مع الواسطة أحياناً.

وأما محمد بن القاسم بن الفضيل فهو من الطبقة السادسة، ويروي عنه علي بن مهزيار بلا واسطة، ولكن توجد في بعض الموارد روايته عنه مع الواسطة أيضاً [3] ، فلا مقتضي للبناء على كون المراد بمحمد بن الفضيل هنا هو محمد بن القاسم بن الفضيل، بل هذا ضعيف لأنه يقتضي إما سقوط اسم الأب عن سند روايتين ولا يخفى بُعده، وإما أن يكون ذلك من النسبة إلى الجد وهو إنما يتعارف فيما إذا كان الجد مشهوراً جداً، والفضيل ــ وهو الفضيل بن يسار ــ وإن كان من الأعاظم ولكن لم يظهر كونه من المشاهير الذين ينسب أحفادهم إليهم مباشرة، فتدبر.

هذا في ما يتعلق بسند الرواية.

وأما دلالتها على صحة حج الصبي غير المميز فهي تبتني على أن يكون قوله 7 : ((أثغر)) بمعنى نبتت أسنانه، فإن الثغر اسم للسّن ما دام في منابته قبل أن يسقط، والأسنان اللبنية تبدأ بالبزوغ من الشهر السادس من عمر المولود وتكتمل مع نهاية السنة الثانية، وعلى ذلك يصدق على الصبي وهو بعد غير مميز أنه قد أثغر، فيستفاد من الرواية شرعية حجّه وترتب الآثار عليه. نعم مقتضاها عدم شرعية حج من دونه في العمر فتكون مقيّدة لإطلاق ما دلَّ على شرعية حج

[1] الكافي ج:3 ص:208. تهذيب الأحكام ج:1 ص:329.

[2] من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:373.

[3] معاني الأخبار ص:106.