وجوب الحج من حين وثوقه، فيلزمه ترتيب آثارها، ومنها لزوم الإتيان بما يتوقف عليه أداء الحج من وقته سواء ما يكون بعد حلول أشهر الحج وما يكون قبل ذلك.

وأما مع عدم وثوقه بمجيء ذلك الزمان لاحتماله ــ احتمالاً معتداً به ــ توقف دوران الفلك قبل مجيئه بإرادة من الله تعالى، فحيث إنه لا مسرح لجريان الاستصحاب في مثل ذلك فلا سبيل له إلى إحراز فعلية وجوب الحج قبل حلول أشهر الحج، فلا سبيل إلى إلزامه بالإتيان بالمقدمات السابقة قبل حلولها، فتأمل.

وبهذا يظهر أن مقتضى القول الثاني في محل الكلام هو فعلية وجوب الحج في حق المستطيع غير مقيد بمجيء الزمان المخصص لأداء المناسك، فيلزمه ترتيب آثار الوجوب، ومنها الإتيان بما يتوقف عليه أداء الحج ولو كان قبل أشهر الحج حتى وإن لم يثق باستمرار دوران الفلك المحقق لذلك الزمان.

فالنتيجة: أنه بناءً على الالتزام بإمكان الواجب المعلق وكون الحج منه لا يبرز إشكال تقدم وجوب المقدمة على وجوب ذيها في المقدمات التي لا بد من الإتيان بها قبل موسم الحج.

الطريق الثاني: أنه لو بُني على أن وجوب الحج إنما يتوجه إلى المستطيع ويصير فعلياً في حقه مع حلول أشهر الحج، أي أن الحج ليس من قبيل الواجب المعلَّق الذي يسبق فيه زمان الوجوب زمان الواجب، إلا أنه مع ذلك يمكن توجيه وجوب المقدمات التي لا بد من الإتيان بها قبل حلول أشهر الحج.

وهذا بحث تعرض له الأصوليون في مبحث مقدمة الواجب تحت عنوان (المقدمة المفوتة) أي المقدمة الوجودية التي لو لم يتم الإتيان بها قبل الزمان المحدد لفعلية التكليف بذيها لما أمكن فعليته في حينه، من جهة تعجيز النفس عن امتثاله بتفويت ما هو مقدمة وجودية لمتعلقه.

وقد ذُكر لتوجيه وجوب المقدمة المفوتة وجوه ــ حسب اختلاف المسالك في وجوب مقدمة الواجب ــ وهي ثلاثة ..

1 ــ مسلك الوجوب العقلي، أي حكم العقل بلزوم الإتيان بالمقدمة